أطلقت وزارة العدل أمس الإثنين بمقاطعة روصو فعاليات أولى مراحل الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس، حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
ووفق الوزارة، فإن المرحلة الأولى من الحملة تشمل ثلاث محطات بدأتها البعثة المكلفة بالحملة من مباني قصر العدل، مستهدفة القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية، فيما تضم مرحلة روصو محطتين تشملان إدارة وطلاب المدارس المهنية الأمنية بالولاية.
المستشار الفني لوزير العدل منسق الحملة أعمر القاسم، قال في كلمة له بالمناسبة، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان عملية شاملة ومتواصلة، وهي مشروع عام لتمكين الناس من الإلمام بالمعارف الأساسية اللازمة لتحررهم من كافة صور الاضطهاد والتمييز وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الأفراد والمصالح العامة.
وأضاف ولد القاسم، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة الإتجار بالبشر حيث أصدرت قانونا وطنيا خاصا بمنع الإتجار بالبشر في عام 2020 كما راجعت القانون المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الإنسانية وتحرمها الديانات السماوية جمعاء، متحدثا عن جملة أهداف الحملة.
