(نواكشوط ـ صوتك) :
وأشار التقرير إلى أن الفساد يشكل مشكلة خطيرة في الإدارة العامة بموريتانيا، وكثيرا ما تورطوا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، مضيفا أنه نادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أنواع الفساد المنتشرة في موريتانيا، والتي من ضمنها الحصول على مزايا شخصية ، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب ، والمنح الخاصة للأراضي ، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات على المشاريع الحكومية، محددا أن أكثر أنواع الفساد انتشارًا في البلاد تتمثل في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية ، وتراخيص الصيد والتعدين ، وتوزيع الأراضي ، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.
