( نواكشوط ـ صوتك )
تعرضت سيدة موريتانية لعملية احتيال ،من قبل مصري يدير شركة تعمل كوسيط لجلب العمالة في الامارات يدعى محمد سعيد عبد الوهاب، كلفتها مبلغ 14 مليون أوقية.
وتعتصم الموريتانية السالمة احمد لولي مسؤولة مكتب إرسال عمالة للامارات،أمام مقر شركة المصري الذين تتهمه بالاحتيال عليها.
ووجهت السالمة عبر تقدمي نداء إلى الجهات المسؤولة في الامارات وموريتانيا لمساعدتها في استراجاع حقوقها المسلوبة.
بداية القصة..
وتروي السالمة في حديث لتقدمي قصة معاناتها :
"تعرفت على مصري يدعى محمد سعيد عبد الوهاب يدير شركة تدعى Blue Orchid للتشغيل في مدينة دبي في الامارات واتفقت معه على استقدام 40 حارس أمن خصوصي من موريتانيا للعمل في الامارات وأرسلت شخصا للتحقق من مكان الشركة التي يملكها المصري؛ وبعد التأكد من مكان الشركة ومن وجود ترخيص، اتفقت مع العمال على تسديد 670 ألف أوقية للفرد، ثم أرسلت مندوباً للامارات لتسليم مبلغ (141 ألف درهم) المتفق عليه للمصري، ومنحنا وثيقة مكتوبة وشيكاً كدليل على استلام المبلغ.
بداية الشكوك..
تضيف السالمة إن الامور مرت بسلام حتى وصول تأشيرتين من تأشيرات الدفعة الأولى من العمال والمكونة من 10 أشخاص؛ وهنا تفاجأت بأن التأشيرات باسم شركة أخرى غير الشركة التي أخبرها المصري أنه يملكها؛ فاستفسرته عن السبب، فأجاب بأن العدد المسموح للشركة التي بعث لها عنوانها في الأصل قد نفد، وانه اضطر لاستخراج تأشيرات وإقامات (بعد الوصول) باسم شركة أخرى وتحويل العمال إليها مع احتفاظهم بوظيفتهم كحراس أمن.
بطاقة تعريف المصري المتهم بالاحتيال
وتضيف: بعدها أرسلت الشركة مندوبا عنها لاجراء المقابلات ، وارسلوا تذاكر طيران فاستغربت ذلك وسألتهم كيف يرسلون تذاكر قبل إرسال التأشيرات فقالوا لي إن التأشيرات تم استخراجها لكن “حمراء” وهذا يعني أن العمال لن يستلموها إلا حين الوصول لمطار دبي، ليسافر الشباب بعدها وتستقبلهم الشركة في المطار وتبدو الأمور – ظاهريا على مايرام.
تزايد الشكوك..
تقول السالمة إنها أثناء تجهيزها للدفعة الثانية (22 حارس أمن ) ازدادت شكوكها حول مايجري وبدأت تشعر بالريبة بعد أن أخبرها عمال الدفعة الاولى بأنهم لم يباشروا العمل بعد، ثم إن المصري لم يلتزم بالمواعيد التي أعطاني بخصوص إرسال تأشيرات الدفعة الثانية وبدأت سلسة المواعيد الكاذبة والمبررات غير المقنعة.
ثم قررت في شهر أغسطس الماضي السفر مباشرة للامارات وتركت فلذة كبدي ذات الأشهر الستة، والتي أنجبتها بعد عملية قيصرية، وذلك لمعرفة مايجري واتخاذ الاجراء المناسب، وطلبت من مدير الشركة إرجاع الأموال التي استلم مني ، ووعدني بذلك، ثم بدأ من جديد اللعب على الوقت ومماطلتي حتى تنفد الفترة المسموح فيها بالاقامة والمكتوبة في التأشيرة ، وعندها سأكون مضرة لدفع غرامة التأخر الباهظة، أو مواجهة الترحيل مع عدم السماح لي بالعودة.
عرض جديد..
أثناء سلسلة الوعود تلك عرض علي الذهاب للسودان والاشراف على مقابلات لعمال مُستقدمين من هناك، مقابل عمولة، وقبلت العرض وذهبت للسودان، وأرسلت له لاحقا جواز سفري وطلبت منه استخراج تأشيرة جديدة حتى أتمكن من الرجوع للامارات لكنه ماطلني مدة شهر ولم يفعل ، لتتدخل مديرة المكتب في السودان مشكورة وتفعل ذلك بجهود خاصة.
مواجهة الحقيقة..
بعد وصولي لدبي قادمة من السودان وجدت العمال يبحثون عني ويعتقدون أنني هربت قبل تسوية القضية، وذهبت لمدير الشركة وطلبت منه تسديد المبلغ أو مواجهة الشرطة والقضاء، وذهبت للسفارة الموريتانية وقالوا لي لانستطيع مساعدتك إلا بعد رفع القضية للمحكمة؛ ثم ذهبت للشرطة فقالوا لي هذه قضية مدنية اذهبي للمحكمة، و لما ذهبت للمحكمة قالوا لي ادفعي رسوم فتح القضية والتي تمثل مايزيد عن قيمة مليونين من الأوقية، وأنا عاجزة عن ذلك لأنه لم يبق لدي أي درهم.
اعتصام رغم الظروف الصحية، ومناشدة لمن يستطيع المساعدة
تقول السالمة : التي تجلس في الشارع أمام مقر شركة المصري الذي احتال عليها : أنا معتصمة هنا حتى أحصل على حقي ، وظروفي الصحية سيئة، وسيارة الاسعاف تأتيني في بعض الاوقات، وأناشد حاكم دبي والسفارة الموريتانية وكل من يستطيع مساعدتي أن يفعل حتى استرد للناس حقوقهم وأسترد حقي.
