( نواكشوط ـ صوتك )
بدأ تدخل وزير العدل واضحا وجليا في عمل القضاء من خلال قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عقد جلسة استثنائية صباح اليوم الجمعة تلبية لرغببته.
وحسب "المراقب" المهتمة بالشأن القضائي في موريتانيا فقد أمر الوزير بإبقاء سجناء رهن السجن التحكمي رغم الافراج عنهم منذ22من الشهر ، وهو بذالك يخالف المادة 138من ق ٠ ج على أن الافراج في قضايا الجنح لا يتم تعطيله بالطعن،
وحسب نفس المصدر فإن عددا من المتابعين للشأن القضائي يتوقعون أن تصدر المحكمة العليا قرارا بإلغاء قرار غرفة الاتهام المتعلق بالافراج عن المعنيين وبالتالي إبقاءهم داخل المعتقل.
وأكدت "المراقب" تسجيل عدد من الحالات المتعلقة بالتأثير على سير العدالة مصدرها وزير العدل مختار ملل.
وحسب وقائع القضية ـ التي تدخل فيها الوزير بضغط من زميله وزير البيئة ميدي كمرا ـ فإن فرقة من ادارة البيئة حاولت مداهمة حانوت في سوق الميناء للاشتباه في حيازته لكمية من الاكياس لبلاستيكية(زازو) ،وفي تلك الأثناء تعرضت لوابل من الحجارة مصدره غاضبون تجمعوا في عين المكان حيث أصيب أحد أفراد البيئة ،وتم تحميل اصحاب الحانوت مسؤولية الهجوم مع أنهم كانوا لحظة الهجوم رفقة عناصر البيئة ،حيث تم اقتيادهم الى وكيل الجمهورية الذي أودعهم السجن بتهمة الاعتداء على موظف عمومي وحيازة لبلاستيك،الا ان محكمة الاستئناف امرت لاحقا بالافراج عن المتهمين ليتم تعطيل القرار بأمر من الوزير الذي تعرض لضغط من نظيره في البيئة ميدي كمرا….
