(نواكشوط ـ صوتك) ـ
اصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في موريتانيا أمرها بتعليق تنفيذ محتوى البيان رقم: 07 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، القاضي بتأجيل أجل إيداع ملفات الترشحات للمجالس البلدية، والجهوية المقرر في البيان بالساعة صفر من يوم السابع عشر من الشهر الجار، وعليه فإن المحكمة أعادتنا الى التاريخ السابق قبل بيانها الاخير هو الساعة صفر من مساء يوم 13 يوليو 2018".
وجاء أمر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ردا على عريضة استعجالية تقدمت بها الوزارة الأولى للمطالبة بتعليق القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات والقاضي بتمديد فترة تقديم الملفات من 13 إلى 17 يوليو 2018 بناء على وصفته اللجنة بـ"التأخر الحاصل في إيداع تصاريح الترشحات لانتخاب المستشارين البلدين الجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية".
