(نواكشوط ـ صوتك) ـ
قالت رابطة النساء معيلات الأسر الموريتانية التي ترأسها آمنة بنت المختار، إنها اكشفت حالات متاجرة جديدة بالنساء الموريتانيات في المملكة العربية السعودية .
وأضافت الرابطة في بيان لها نشرته أمس إن الأمر يتعلق بما تعرضت له أزيد من عشرين إمرأة من احتيال من طرف مالك وكالة للتشغيل.
واتهمت المنظمة السلطات القضائية الموريتانية بالتساهل مع “المتاجرين بالبشر” ، من خلالف عدم متابعة أصحاب الوكالات ، الذين رحلوا مئات السيدات ، تحت ستار عروض العمل ، وقدمت ضدهم شكاوى دون أن يتم ملاحقتهم.
وعززت المنظمة اكتشافها لقضية المتاجرة بالنساء الموريتانيات في السعودية بقصة سيدة أرسلتها وكالة تشغيل للعمل كخادمة فى السعودية بكاملها، ولم يتمكن زوجها خلالها من الاتصال بها عبر الهاتف، وفي المرات القليلة التي تحدث فيها عبر الهاتف، أعلنت أنها “مكلفة بخدمة امرأة مريضة نفسية وأن زوج هذه المرأة يعاملها بطريقة غير إنسانية ومذلة”.
ثم بعد ذلك تم تحويلها إلى عمارة أخرى، حيث أصبحت تتعرض للتجاوزات والاستغلال الجنسي. وحين اتصلت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر بالمواطن السعودي ، اعترف لها بأنه “اشترى السيدة وبأنها لن تنال حريتها إلا مقابل المال”، وفق البيان.
وانتقدت الرابطة الاتفاق الموقع بين موريتانيا و السعودية والقاضي بإرسال 15000 عامل إلى هذه الأخيرة، باعتباره ليس سوى ميثاق لا إنساني لتشريع غير معلن لبيع الخدم المنحدرين من العبيد. وهو ما يفسر جانبا من أصل العبودية في موريتانيا.
ودانت رابطة النساء معيلات الأسر إطلاق سراح إطلاق سراح مالك الوكالة من طرف قاضي التحقيق بالديوان الخامس وتطالب بإنصاف السيدة التي يمضي زوجها النهار باكيا في أروقة العدالة؛
وذكرت المنظمة الدولة الموريتانية بأنها هي الضامنة لأمن مواطنيها كما تقضي بذلك الاتفاقية الثنائية مع السعودية في إطار الجامعة العربية.
وتوجهت المنظمة بنداء للسلطات القضائية الموريتانية، من أجل متابعة هذه العقود وشمان حقوق النساء الموريتانيات فيها والحلول دون تعرضهن للأذى.
