(نواكشوط ـ صوتك) ـ
ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك اليوم بجنيف كلمة موريتانيا في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، مستعرضا ما حققته بلادنا من إنجازات في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة القانون .
وأضاف المفوض ان الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان .
وفي ما يلي نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان،
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان ،
السادة والسيدات رؤساء الوفود المشاركة،
أصحاب السعادة السفراء،
أيها السادة والسيدات،
إن انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، يمثل فرصة طيبة أعرب لكم من خلالها باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خالص الشكر لمجلسنا الموقر على الجهود المستمرة والفاعلة التي يقوم بها سبيلا لترقية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأغتنم هذه المناسبة لأهنئ المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين على العمل الجبار الذي يقوم به خدمة للقضايا العادلة وتكريسا للمبادئ السامية الهادفة إلى صيانة كرامة الإنسان، وعلى الدور البارز الذي يلعبه في لفت أنظار المنظومة الدولية إلى الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها بعض مناطق العالم.
السيد الرئيس
إن النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة وتدهور البيئة وتفشي الأمراض واستشراء الفساد المالي ومظاهر استغلال البشر خاصة الأطفال والنساء وقضايا المهاجرين، تمثل أخطر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وهي تحديات تحول في كثير من الأحيان دون تمتع الإنسان بأبسط حقوقه الأساسية والضرورية. الأمر الذي يحتم على المنظومة الدولية التصدي لها بكل حزم وصرامة .
وقد أدركت الجمهورية الإسلامية الموريتانية هذه الحقيقة، فكرست لمواجهة التحديات المذكورة كل الوسائل المتاحة، وحرصت على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الفعال في الأطر الثنائية والإقليمية والدولية في هذا السبيل، خاصة من خلال تأسيس وتفعيل مجموعة دول الساحل الخمس.
وانتهجت في ذات الإطار مقاربة شاملة تتصدى للإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحاربت الفقر والتهميش، والفساد والرشوة وسوء تدبير الشأن العام.
وقد كان لكل هذه الجهود الأثر الإيجابي على تطور المؤشرات الاقتصادية وتحسين ظروف المواطنين وبسط الاستقرار والسكينة في ربوع البلاد.
السيد الرئيس،
تتبنى حكومة بلادي بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سياسة تقوم على التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا ما عكسته بجلاء الزيارات المختلفة لعدد من المقررين الخاصين من بينهم المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للرق السيدة "إرمولا بهولا"بالإضافة إلى فريق من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب .
كما انعكست هذه السياسة إيجابيا على تنفيذ التزاماتنا التعاهدية، حيث مكَّن إنشاء لجنة فنية متعددة القطاعات عهد إليها بمهمة إعداد التقارير ، من إيداع عدة تقارير سيتم تقديم بعضها خلال هذه السنة أمام كل من: اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل.
وفي نفس السياق بادرنا مؤخرا، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى القيام بتقييم شامل لخطة عمل خارطة الطريق لمحاربة مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة التي تنفذها الحكومة منذ سنة 2014 وما نتج عنها من إصلاحات في الميادين التشريعية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المستوى العربي، صادقت بلادنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وشاركت في العديد من الملتقيات والندوات ذات الصلة، وعملت على تعزيز العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لحل القضايا العربية المطروحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نؤمن بضرورة إيجاد حل عادل لها يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.
أما على المستوى الإفريقي، فستستضيف العاصمة نواكشوط الدورة 62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الفترة ما بين 25 إبريل و 9 مايو 2018 ، وهو حدث هام يترجم الإرادة القوية لحكومة بلادي في تعزيز حقوق الإنسان.
كما ستستضيف بلادنا في شهر يوليو المقبل القمة الواحدة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي ستتميز بعقد اجتماع رفيع المستوى لتكريم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، رمز النضال والتحرر والحكمة والاعتدال في إفريقيا والعالم، بمناسبة الذكرى المائة لميلاده.
السيد الرئيس
اسمحوا لي أن أؤكد لكم من هذا المنبر أن حكومة بلادي عاقدة العزم على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمضي قدما في مواكبة كل الأهداف والجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان.
وفي الختام، يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إليكم سيادة الرئيس وإلى أعضاء مجلسنا الموقر على ما تبذلونه من جهود بالغة الأهمية، خدمة للقضايا العادلة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم متمنيا لأعمال دورتنا هذه النجاح.
والله ولى التوفيق
أشكركم جميعا
والســلام عـليكم ورحمة الله تعالى وبركاته" .
تجدر الاشارة الى أن بلادنا تشارك في هذه الدورة بوفد هام يترأسه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ويضم إلى جانبه القائم بأعمال بعثتنا الدبلوماسية في جنيف السيد هارونا تراورى، ومستشاري الوزير الأول المكلفين بحقوق الإنسان والاتصال، على التوالي السيد إسلمو ولد امينوه والسيد حسني ولد الفقيه.
