( صوتك ـ نواكشوط) :
وصل أكثر من 15 موقوفا في القضية المعروفة إعلاميا بملف «مدوني الخارج»، صباح الأربعاء، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، وذلك بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات الأمنية.
وتزامن وصول الموقوفين مع انتشار أمني مكثف في محيط قصر العدل، وسط ترقب لقرارات النيابة العامة بشأن الملف.
وتولى أمن الدولة التحقيق في القضية، بمشاركة شرطة الجرائم الاقتصادية التي استجوبت عددا من المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وكانت التوقيفات قد بدأت أواخر سبتمبر الماضي، وشملت أقارب مدونين موريتانيين مقيمين في الخارج، قبل أن تتسع لتطال صحفيين ووسطاء عقاريين وأصحاب مكاتب صرافة.
وتأتي الإحالة وسط جدل أثارته القضية بشأن ظروف احتجاز الموقوفين وحقهم في الاتصال بمحاميهم، بعدما سبق للنيابة العامة أن بررت القيود المتعلقة بالاتصال بالمحامين بالاستناد إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي المقابل نفى المدون سيدي ولد اكماش، الذي يقيم في الخارج وتطال القضية أفرادا من أسرته، الرواية الرسمية، واعتبر في تصريحات وتدوينات منسوبة إليه أن توقيف أقاربه يأتي في سياق الضغط عليه بسبب نشاطه وانتقاداته، مطالبا بالإفراج عنهم.
وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي ونشر الأخبار الكاذبة والتهديد، فيما لم يعلن حتى الآن عن القرارات النهائية للنيابة العامة بشأن الموقوفين.
