( نواكشوط ـ صوتك) :
أوضح المستشار المكلف بالاتصال في ديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود "إحالة جنائية" في ملف صفقة مختبر الشرطة غير دقيق.
وجاء التوضيح عقب الجلسة التي عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، أمس الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضاً مفصلا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال الجلسة، طرح عدد من النواب أسئلة تتعلق بملف التحقيق في صفقة "مختبر الشرطة". وفي رده، أكد الوزير أن التحقيق قد اكتمل بالفعل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، كما أحالت إلى القضاء ما يستوجب الإحالة في هذا الملف.
وأضاف المستشار أن الوزير لم يشر إطلاقا إلى وجود أي إحالة جنائية، موضحا أن القضاء هو الجهة المختصة وحدها بتكييف ما يحال إليه، ولا يمكن اعتبار ما ذكره الوزير تأكيدا لإحالة "شق جنائي" كما روجت له بعض المنابر الإعلامية.
