( صوتك ـ نواكشوط) :
وجه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خطابا إلى الأمة البارحة بمناسبة الذكرى 65 لعيد الاستقال الوطني، استعرض فيه حصيلة السنة الأولى من مأموريته الثانية، وأعلن عن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية جديدة، مؤكدا تمسكه بمبدأ المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد الرئيس في خطابه أن بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال شكل تحديا كبيرا، مشيراً إلى أن الحكومة واصلت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات عميقة في مجالات الخدمات الأساسية، والحوكمة، والتنمية الاجتماعية، وتحسين ظروف المواطنين.
قرارات اجتماعية جديدة:
أعلن الرئيس عن زيادة رواتب مدرسي ومفتشي التعليم الأساسي والثانوي والفني، وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بـ 10 آلاف أوقية قديمة ابتداء من فاتح يناير 2026، إضافة إلى زيادة علاوة الطبشور بـ 20 ألف أوقية قديمة دعما للطواقم التدريسية.
كما كشف عن اكتتاب واسع يشمل نحو 3000 موظف جديد في قطاعات التعليم العالي، الصحة، القضاء، الجمارك، الهندسة، والإدارة، بهدف تعزيز قدرات المرافق العمومية.
إنجازات خدمية وتنموية:
استعرض الرئيس جملة من المشاريع التي تم تنفيذها أو يجري العمل عليها، من أبرزها:
رفع الإنفاق الاجتماعي بما يعادل 40 مليار أوقية قديمة واستمرار دعم التأمين الصحي والتحويلات النقدية للأسر المحتاجة.
توسيع البنى التحتية التعليمية وبناء آلاف الحجرات وتجهيز مؤسسات التعليم العالي والفني.
تنفيذ مشاريع كبرى للكهرباء تشمل كهربة مئات القرى وبناء خطوط ومحطات جديدة للطاقة التقليدية والمتجددة.
مضاعفة إنتاج مشاريع المياه وبناء محطات تحلية جديدة وتوسيع شبكات التوزيع في ولايات عدة.
بناء وترميم ما يقارب 1000 كلم من الطرق وإطلاق مشاريع إضافية تتجاوز 1500 كلم.
تطوير البنى التحتية الصحية بإنشاء مستشفيات جديدة وتوسعة وتجهيز مئات المراكز والنقاط الصحية.
الحوكمة ومحاربة الفساد:
شدد الرئيس على أن مكافحة الفساد ستتواصل بشكل مؤسسي ومسؤول بعيدا عن الانتقائية، مبرزا إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد قوانين جديدة لتعزيز الشفافية وإلزامية التصريح بالممتلكات.
الدعوة إلى الحوار وترسيخ المواطنة:
جدد ولد الغزواني دعوته إلى حوار وطني شامل وصريح دون إقصاء، داعيا الفرقاء السياسيين إلى المساهمة في إنجاحه.
وأكد أن رباط المواطنة هو الأساس الوحيد للحقوق والواجبات، وأن الدولة ستمنع أي انتماءات قبلية أو عرقية أو شرائحية من التأثير السلبي على الوحدة الاجتماعية.
وختم الرئيس بالتأكيد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة والحرية هو الطريق لبناء موريتانيا متقدمة مزدهرة.
