( نواكشوط ـ صوتك) :
نظمت وزارة العدل و مديرية الحماية القضائية للطفل التابعة للوزارة اليوم الإثنين في نواكشوط ورشة للمصادقة الأولية على مشروع المرسوم المتعلق بالتدابير البديلة لحبس الاطفال المتنازعين مع القانون وذلك بالتعاون مع منظمة أرض الرجال السويسرية ورابطة النساء معيلات الأسر و بتمويل التعاون الاسباني.
وتهدف هذه الورشة التي أربعة أيام إلى ترقية التدابير الخاصة بالأطفال المتنازعين مع القانون.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن مقاربة تطبيق التدابير البديلة للحبس تعتبر احدى الآليات المهمة في السياسات الجنائية الحديثة المعمول بها في مختلف دول العالم خاصة فيما يتعلق بتطبيقها على الأطفال المتنازعين مع القانون.
وأضاف أن موريتانيا لم تكن بمعزل عن تلك المقاربة المهمة حيث اعتمدت المرسوم 069-2009 المتضمن التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون وهيأت الظروف المناسبة لتطبيقه خاصة في السنوات الأخيرة.
وقال إن المسعى السابق والهادف الى حماية تلك الفئة الهشة من المجتمع يدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد لد الشيخ الغزواني طموحي للوطن، لذلك عملت وزارة العدل على كل ما من شانه ضمان الحماية الواردة في المرسوم المشار اليه مما ينعكس إيجابا على الأطفال المتنازعين مع القانون.
وذكر أن التطبيق الميداني للمرسوم المتعلق بالتدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون قد كشف منذ 2009 عن مدى الحاجة الى مراجعة مضامينه حتى يتماشى مع التحولات الاجتماعية للمجتمع.
ومن جانبه قال مدير إدارة الحماية القضائية للطفل، السيد محمد القروي، إن هذا المشروع سيساهم في تطوير مجال الأحداث في البلد من خلال هذه التجربة الرائدة التي أثبتت نجاحها في بعض الدول المجاورة في الاستغناء عن حبس القصر ووضع إطار قانوني منظم لها بالاتفاق مع الفاعلين القضائيين والشركاء في مجال التنمية.
وبدورها أكدت ممثلة منظمة أرض الرجال، السيدة خارا كامبيلو بيريواو ، استعداد المنظمة لمساعدة السلطات الموريتانية في مجال التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وقالت إنه يجب أن يستفيد الأطفال المخالفون للقانون من تدابير حماية خاصة، سواء كانوا أطفالاً متهمين أو أطفالاً معترفا بارتكابهم جريمة، مبينة أن الهدف الكامل من الورشة هو الانتهاء من مشروع مرسوم بشأن التدابير البديلة التي من شأنها توسيع وتعزيز الإطار التنظيمي المطبق في مسائل العدالة.
