
حذر وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات التي يحميها القانون، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن المخالفين سيواجهون المساءلة الإدارية والقضائية.
وأكد ولد ببانه خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، رفض الحكومة لأي ممارسات تمس خصوصية المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العمومية والأفراد العاديون، مشيرا إلى أن تسريب المعلومات الخاصة يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها القانون.
وأوضح أن كل من تثبت مسؤوليته عن تسريب معلومات محمية قانونا سيخضع للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وفي سياق حديثه، دعا الناطق باسم الحكومة إلى الفصل بين حرية التعبير، المكفولة دستوريا، وبين الإساءة إلى الأشخاص أو توجيه اتهامات بحقهم دون أدلة، مشددا على أهمية الالتزام بالمسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.
وبشأن مكافحة الفساد أكد ولد ببانه أنها تمثل توجها ثابتا لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة، داعيا إلى تناول قضايا الفساد بموضوعية ودقة، والاستناد إلى الوقائع والأدلة الموثوقة بعيدا عن الشائعات والاتهامات غير المثبتة.









