
( صوتك ـ نواكشوط) :
أقر المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، الإبقاء على الغرامات المالية المفروضة على شركات الاتصال الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، على خلفية إخلالات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وجاء القرار عقب دراسة التظلمات الإدارية التي تقدمت بها الشركات، مطالبة بإلغاء العقوبات أو مراجعة قيمتها وخفضها، مقابل الالتزام بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.
وقرر المجلس رفض التظلمات من حيث الموضوع، والإبقاء على العقوبات المحددة بنسبة 3% من رقم أعمال كل شركة.
وبحسب المبالغ المعلنة، بلغت غرامة «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، مقابل 108.8 مليون أوقية على «ماتل»، و50.4 مليون أوقية على «شنقيتل»، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من 421.2 مليون أوقية جديدة.
وأكدت سلطة التنظيم أن هذه المبالغ تمثل ديونا مستحقة للدولة، وسيتم تحويلها إلى الخزينة العامة.







