حين يتبارى تسعة من أبناء الوطن للمطالبة بمراجعة بعض المقتضيات الدستورية أو تجاوزها، فإن ذلك يستحق النقاش والتأمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس ثوابتنا الوطنية وهويتنا الجامعة. فلماذا نتمسك بتحصين المأموريات الرئاسية والمواد المحصنة دستورياً، وندافع عن حصانة رئيس الجمهورية والضوابط الدستورية المتعلقة بمساءلته، و لا نبدي الحزم نفسه في الدفاع عن المكانة الدستورية للغة الرسمية ؟
فاللغة العربية ليست مجرد لغة رسمية فحسب، بل جزء أساسي من تاريخ موريتانيا وثقافتها وهويتها، وهي لغة القرآن ولغة الغالبية العظمى من الساكنة وقد أقر الدستور مكانتها لغة رسمية، كما اعترف بالبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية، تعبيراً عن تعدد مكونات مجتمعنا وثراء ثقافته.
وبعد ستة وستين عاماً من الاستقلال، لا ينبغي أن نتعامل مع العربية وكأنها لغة يمكن تهميشها أو الاستغناء عن مكانتها. فالاعتزاز بعروبتنا لا يعني إقصاء بقية مكونات المجتمع، كما أن احترام اللغات الوطنية الأخرى لا ينبغي أن يكون على حساب مكانة اللغة العربية.
فليعلم اخوتنا التائهين ان الاعتزاز بلغتنا وهويتنا لا يعني الانغلاق أمام العالم أو رفض تعلم اللغات الأجنبية؛ فإتقان هذه اللغات أمر مفيد ومطلوب، لكنه لا ينبغي أن يكون سبباً للتخلي عن لغتنا أو التقليل من شأنها. فالانفتاح على العالم لا يتعارض مع الاعتزاز بالذات، والتقدم لا يعني التخلي عن التاريخ والجذور. إن موريتانيا ليست مطالبة بالاختيار بين عروبتها وتعددها، ولا بين هويتها والانفتاح على العالم، بل عليها أن تحافظ على جميع مكوناتها في إطار المواطنة المتساوية والاحترام المتبادل. فالدستور لا يُحترم بالانتقاء، والهوية لا تُصان بالتخلي عن مقوماتها، والانفتاح الحقيقي هو أن نتواصل مع العالم ونستفيد من تجاربه دون أن نتنكر لهويتنا.
