أصدرت محكمة الاستئناف بدائرتها الجزائية حكمها في القضية التي شغلت المجتمع وتم تداولها في شتى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد، منذ أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك بضبط المتهمين وهم يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طنا لتقوم بضبط سبعة متهمين مع الأرز والمواد المستخدمة لتعبئته.
وجاء حكم المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم لديها إلا أنها عدلت الشق المتعلق بعقوبات السجن والغرامة للمتهمين الذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك حيث عدلت العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة خمسة آلاف لكل متهم عن كل جنحة، وذلك بمجموع ثلاث سنوات وخمسة عشر ألفا لكل متهم، كما أيدت العقوبات الفرعية الأخرى كالطرد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل (المخزن)الذي ارتكبت فيه الجريمة لمدة ثلاثة أشهر.
هذه الواقعة حدثت في الاردن ونقلتها الصحف الاردنية ..
وهنا في موريتانيا تبذل جمعية حماية المستهلك الموريتاني جهودا جبارة من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم،إلا أن جهودها مازالت لم تبارح مكانها لتجاهل المؤسسة الرسمية لتحقيقاتها التي تجريها كلما لاحظت ما يدعو للريبة ويمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلك، خصوصا عدم استجابة الوزارة لمطالبها بالتحقيق في قضية الارز الصيني الذي توصلت الجمعية بشكاوى من مواطنين بملاحظة ارز بلاستيكي مخلوط مع عينة من الأرز تعرف محليا ب"الزنكلوني".
