( نواكشوط ـ صوتك):
عبرت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية عن دعمها للتعميم الصادر مؤخرا بشأن إلغاء عقود مقدمي الخدمات، معتبرة أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن هذا النوع من العقود تحول في كثير من الحالات إلى مدخل للتوظيف غير الخاضع للمساطر القانونية.
وقالت النقابة إن عقود مقدمي الخدمات التي كانت تمنح بشكل مستمر وتوفر تعويضات شهرية منتظمة، فقدت طبيعتها الأصلية كعقود قصيرة المدة ومحددة المهام، وأصبحت أقرب إلى صيغة توظيف تعاقدي دائم لا يستند إلى شروط التنافسية المنظمة للاكتتاب العمومي.
وأوضحت النقابة أن التعميم الصادر عن الأمين العام لوزارة المالية يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 2024/047 المعدل لبعض أحكام القانون 93/09 المنظم للوظيفة العمومية، خصوصا ما يتعلق بالمادة الخامسة والمواد (51 و52 و53) المتعلقة بالمساطر القانونية للاكتتاب.
وأكدت في بيانها أن القرار يعكس احتراماً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويتطابق مع روح الدستور التي تكرس مبدأ المساواة في الولوج للوظائف العامة، معتبرة أن هذا الإجراء يسد الباب أمام أي ممارسات قد تخل بعدالة التوظيف.
وأشادت النقابة بالخطوة ووصفتها بأنها إجراء مسؤول يعزز الحكامة الرشيدة ويحمي نظم التسيير المالي والبشري داخل الوزارات، ويساهم في تكريس ثقافة احترام النصوص القانونية واعتماد مساطر واضحة وشفافة في التعاقد والاكتتاب.
وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل "مؤشرا إيجابيا على مسار إصلاح أوسع"، يهدف إلى ترسيخ المهنية داخل القطاع، وضمان أن تكون التعيينات والترقيات مستندة إلى الكفاءة والاستحقاق. كما تعهدت النقابة بالاستمرار في أداء دورها الرقابي دعماً لهذه المبادئ.
وختمت النقابة بيانها بالتذكير بأنها الممثل الشرعي للعاملين في قطاع المالية، بناء على نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، مؤكدة استعدادها الدائم للمساهمة كشريك اجتماعي في تطوير القطاع وترسيخ العدالة الوظيفية.
