( صوتك ـ نواكشوط) :
جدد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، التأكيد على التزام مجموعة البنك بمساندة البلاد في مسارها نحو تبني نموذج تنموي أكثر تنوعا وشمولا وقدرة على مواجهة التحديات.
جاء تصريح ديوف خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين في نواكشوط، لإطلاق التقرير الاستراتيجي الجديد للبنك الدولي تحت عنوان: "موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025".
وأوضح ديوف أن الوثيقة الجديدة تقدم رؤية مستقبلية مهمة، تزامنا مع استعداد موريتانيا لدخول مرحلة توصف بالحاسمة في رحلتها التنموية، أملا في بناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل نوعية للشباب والنساء.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن اعتماد موريتانيا على الصناعات الاستخراجية لم يعد قادرا على دفع التنمية بالشكل المطلوب، نظرا لضعف تأثير هذا القطاع على شرائح واسعة من المواطنين.
ويعدد التقرير أربعة عوائق كبرى تحول دون التحول الاقتصادي، أبرزها:
ضعف الطلب على اليد العاملة،
بطء وتيرة نمو الإنتاجية،
هشاشة الاستثمار في القطاعات غير الاستخراجية،
إضافة إلى تقلبات الإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
ثلاث ركائز للإصلاح
ويقترح التقرير إطلاق مسار إصلاحي يرتكز على ثلاث دعامات:
تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي،
إرساء بيئة تنظيمية مستقرة،
تحفيز القطاع الخاص في المجالات الواعدة.
خمس أولويات عاجلة
كما يسرد التقرير حزمة إجراءات سريعة الأثر، من أهمها:
الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة،
رقمنة المعاملات العقارية،
تحديث مدونة الشغل،
تفعيل سلطة المنافسة،
تعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
ويخلص التقرير إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه أن يمهد لانتقال موريتانيا إلى نادي الدول ذات الدخل المتوسط–المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
