( صوتك ـ نواكشوط) :
أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، قرارها النهائي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بسجنه 15 عاما نافذة، مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، فيما قررت المحكمة زيادة المبالغ المالية المحكوم بها ضده.
وجاء هذا القرار خلال جلسة حاسمة عقدتها المحكمة العليا وسط إجراءات أمنية مشددة في محيطها بالعاصمة نواكشوط، حيث شهد المكان تجمعا كبيرا لأنصار ولد عبد العزيز، في ظل متابعة إعلامية وسياسية واسعة، نظرا لحساسية الملف وأبعاده السياسية والقانونية.
وبهذا الحكم، تسدل المحكمة العليا الستار على أحد أبرز الملفات القضائية في تاريخ موريتانيا الحديث، المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، الذي شمل الرئيس السابق وعددا من كبار المسؤولين الذين تولوا مناصب رفيعة خلال فترة حكمه الممتدة من 2009 إلى 2019.
ويعتبر قرار المحكمة العليا نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، لينهي بذلك مسارا قضائيا معقدا امتد لسنوات، وتداولته مختلف درجات القضاء منذ إحالته الأولى إلى قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يشكل منعطفًا بارزا في مسار العدالة الموريتانية، ويعكس توجها نحو تعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين العموميين بغض النظر عن مواقعهم السابقة.
