صادق البرلمان الموريتاني على مشروع ميزانية العام 2017 المقدم من طرف الحكومة، بعد نقاشه خلال الأيام الماضية.
وأظهرت التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017،زيادة بند الرواتب والأجور بمبلغ 016ر3 مليار أوقية، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2016 وهو ما يعني زيادة بنسبة 45ر2% و زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 821ر3 مليار أي بنسبة قدرها 17ر6% .
ويبدو من توزيع نفقات الاستثمار لسنة 2017، توجه الحكومة إلى انتهاج سياسة استصلاح ترابي متناسقة وتطوير المصادر البشرية وتنمية المناطق الريفية من خلال تثمين إمكانيات الإنتاج الوطني.
