عاد الدكتور محمد الامين ولد سيدي باب الأمين العام لوزارة العدل مساء أمس الى الوطن قادما من جمهورية مصر العربية، بعد أن مثل بلادنا في الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في الرابع والعشرون من نوفمبر الجاري تحت رئاسة العراق.
وشارك الدكتور ولد سيدي باب في نشاطات مجلس وزراء العدل العرب نيابة عن وزير العدل الموريتاني الاستاذ براهيم ولد داداه.
وأدان وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره.
وطالب الوزراء بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وطالب الوزراء بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وأكد الوزراء، في ختام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت الخميس بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة العراق، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحث مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية على التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.
ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وفيما يتعلق بشبكة التعاون القضائي العربي بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع للجنة الفنية لخبراء وزارات العدل في الدول العربية لإعداد مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية، تمهيدا لعرض نتائج أعمالها على الدورة القادمة للمجلس وتكليف الأمانة الفنية للمجلس للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، مرحبا في الوقت نفسه بعقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأخذ العلم بتقرير وتوصيات المؤتمر.
ورحب المجلس باقتراح الأمانة الفنية له بتحديد يوم 25 كانون أول/ ديسمبر من كل عام “يوما عربيا لمكافحة الفساد”.
وقرر المجلس اعتماد “البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر” وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مع احالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
وقرر المجلس اعتماد البروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك مع نظرائهم وزراء العدل.
واعتمد المجلس العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
