.
أصدرت المحكمة العليا القرار رقم 05/2017 بتاريخ:22/03/2017 على طلب وزير العدل الموريتاني تأديب ثمانية قضاة بقبوله شكلا لوروده من وزير العدل وفي اﻷصل رفضه لعدم كفاية اﻷدلة
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قبل ذلك قرارها رقم 02/2017 رفضت بموجبه طلب وزير العدل بتوقيف رواتب القضاة المحالين لها للتأديب.
وأجمع القضاة والمراقبون القانونيون على وصف هذين القرارين بـ"الشجاعين".
