صوت أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان الموريتاني ضد مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأجازه غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.
وجاءت 33 صوتا من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991 أدى ، فيما صوت 20 بـ"نعم"، وصوت عضو واحد بالحياد.
