قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد ولد داداه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة للتعليق على نتائج مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس 17 مارس 2017، إن الحكومة لم تسحب قانون النوع وأنه الآن لدى البرلمان الذي سيناقشه في دوراته القادمة.
وأضاف ولد داداه إن الحكومة تفخر بأن لديها برلمان يدرس ويعدّل مشاريع القوانين المقدمة إليه من طرفها، متمنيا أن يصدر قانون النوع ويكون محل إجماع واتفاق.
وكان قانون النوع أثار جدلا واسعا في الرأي العام الموريتاني، ووصف من قبل برلمانيين بأنه يحمل مواد قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية.
