
صوت نواب الجمعية الوطنية، على التعديلات المقترحة للعلم الوطني ومحكمة العدل السامية.
وبلغ عدد المصوتين لصالح التعديلات 121 نائبا فيما صوت 17 نائبا ضد التعديل.
وبلغ عدد المسجلين 141 نائبا،و بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 141 صوتا.
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على التعديلات، يحق لرئيس الجمهورية بعدها، تمرير التعديلات بواسطة مؤتمر برلماني، أو عرضها على الشعب بر استفتاء شعبي.