( صوتك ـ نواكشوط) :
أصدرت وزارة الصحة تعميما موجها إلى كافة المنشآت الصحية والصيدلانية التابعة للقطاع، دعت فيه إلى الالتزام بالمرجعية الطبية الوطنية باعتبارها النظام الرسمي المعتمد لتصنيف وترميز وتسعير مختلف الخدمات الصحية.
وأوضح التعميم أن المرجعية الطبية تعد الأداة التنظيمية الأساسية التي يقوم عليها التعاقد والتأمين الصحي والفوترة والتقييم، نظرا لدورها في توحيد المعايير وضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن التحيين الأخير للمرجعية الوطنية يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات علمية موحدة تعتمدها جميع المؤسسات الصحية، وتعد مرجعا مشتركا لكل الشركاء.
كما أكد التعميم أن النظام المحدث يضمن تصنيفا شاملا ودقيقا لمختلف أنواع الخدمات الطبية، مع تحديد الأسماء والتعريفات والتكاليف الحقيقية لكل خدمة، بما يسهم في تحسين التنظيم وترشيد مسارات العلاج.
وتهدف المرجعية الجديدة وفق المصدر ذاته، إلى إرساء قاعدة بيانات علمية موحدة تعتمدها جميع المؤسسات الصحية، وتمكن من توحيد تعريفات الخدمات وتحديد تكلفتها الفعلية، مما يسمح بتوحيد الأسعار عبر جميع المنشآت الصحية على المستوى الوطني.
